أعلن عضو "هيئة علماء المسلمين" الشيخ عدنان امامة، أن المسلحين "أبلغوا إلينا عبر وسطاء، امتعاضهم من ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اقاضي صقر صقر على عماد جمعة وعدد من المسلحين"، لافتا الى أنه " على أثر هذا الادعاء امتنع المسلحون عن تسليمنا لائحة بمطالبهم بعدما كانوا وعدوا بتسليمها أمس"، نافياً أن "يكون هؤلاء قد أعلنوا وقف المفاوضات، لكنهم أصبح لديهم شك في جدية الدولة اللبنانية في التعاطي بملف الجنود بسبب الإدعاء القضائي في حق المسلحين".
واشار امامة في حديث صحفي الى أنه "في بداية معركة عرسال، كانت هناك غرفة عمليات موحدة لـ"جبهة النصرة" و"داعش" لكن بعد انسحابهما، انفصلا، وأصبحت لـ"النصرة" والمجموعة السورية الأخرى التي تخطف الجنود السبعة الذين ظهروا في فيلم الفيديو، غرفة واحدة، ولـ"داعش" غرفة أخرى"، مؤكدا أن "لا اسم معروفاً للمجموعة التي تحتجز الجنود السبعة الذين سلمت الهيئة نسخة من الفيديو المتعلق بهم الى رئاسة الحكومة، لكن "جبهة النصرة" أعلنت أن هذه المجموعة قريبة منها، متعهدة التفاوض معها لإنهاء قضية الجنود ضمن حلّ قضية سائر الجنود".
ووصف امامة الحديث عن أن "المسلحين يطالبون بسجناء في رومية بأنه "غير دقيق، لأننا لم نبلغ يوما مطالب واضحة لهم باستثناء المطالب العامة التي باتت معروفة والمتعلقة بمعاملة النازحين السوريين الى عرسال كما كانوا يعاملون"، مؤكدا أن "الجنود في صحّة جيدة ويُعاملون معاملة حسنة".
وأفاد أن "الهيئة تواصلت مع عدد من الوسطاء بعد مقتل الوسيط السوري الأساس قبل يومين، وهي تأمل خيراً بمتابعة التفاوض حتى إطلاق سائر الجنود"، داعيا "الدولة اللبنانية على إبداء مرونة تجاه المسلحين لإنهاء هذا الملف إذا كانت تريد أن تكمل الهيئة التفاوض، أما إذا رغبت الدولة في متابعة الملف مع جهات أو مرجعيات أخرى، فلا مانع لدينا ونرحب بكل خطوة في اتجاه حل هذه القضية الإنسانية والوطنية".
وفي حديث لـ"الأخبار" اكد ان المسلحين يتوجّهون نحو "وقف التفاوض مع الدولة، احتجاجاً على عدم تلبية شروط حسن النية". وأشار أمامة إلى أن "الهيئة قد تنسحب من عملية التفاوض، إفساحاً في المجال أمام مفاوضين آخرين".
